التقى صباح اليوم الأحد السيد اللواء ا.ح/ الحسين فرحات المدير التنفيذى ل جهاز حماية و تنمية البحيرات والثروة السمكية مع أعضاء مجلس إدارة شركة الصيد ومعداته ورؤساء القطاعات بالشركة للتعرف على آليات العمل بالشركة خلال الفترة القادمة، واستعراض أهم المشاكل والمعوقات التى تواجه الشركة ومناقشة سبل دعمها والارتقاء بها.

كما التقى سيادته ظهر اليوم مع  فرع الجهاز بأسوان (هيئة تنمية السد العالى سابقاً) بعد دمجها مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية طبقاً للقانون رقم (146) لسنة 2021، حيث استقبل سيادته مدير فرع الجهاز بأسوان ورؤساء الإدارات التابعة للفرع،  وقيادات الجهاز بالديوان العام ، واستمع سيادته لشرح مفصل عن كل إدارات فرع أسوان والتعرف على المعوقات التى اعترضته فى السنوات السابقة ، والمطالب الخاصة  للنهوض به وتنمية موارده والحفاظ على الاصول الخاصة به وتعظيم افاق الاستفادة منها.

كما بحث سيادته مع قيادات الجهاز وقيادات فرع أسوان أوضاع #الثروة_السمكية فى #بحيرة_ناصر، وبحث سبل تطويرها ضمن الخطة الموضوعة لتنمية البحيرة وتطويرها ووصول البحيرة إلى سابق عهدها وزيادة #المصيد_السمكى منها خلال الفترة المقبلة، واستمع لشرح مفصل عن المفرخات السمكية بأسوان وموانئ الصيد والجمعيات التعاونية التى تضم صيادين البحيرة.

شدد فرحات على الاهتمام بالصيادين فى بحيرة ناصر وسبل دعمهم ورفع مستوى معيشتهم ودراسة كافة المستجدات التى تمر بهم، وتوفير حياة كريمة تليق بهم، والعمل بروح الفريق الواحد والاهتمام بقري التوطين وتطوير المواني وتعظيم الانتاج السمكي وجميع الصناعات المرتبطة به.

فى نهاية اللقاء وعد فرحات ببحث كل المعوقات التى تواجه فرع الجهاز ودعمه بكل الطرق لزيادة موارده المادية والبشرية من خلال منظومة عمل متكاملة تسعى إلى الارتقاء بالجهاز والعاملين به، كما أوصى  بضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل الجماعى بروح الفريق الواحد والعمل الجاد من أجل تعظيم موارد الجهاز بما يضمن حياة كريمة لكل العاملين بالجهاز وفروعه.

جدير بالذكر أنه صدر القانون رقم (146) لسنة 2021، حيث قرر فى مادته الثالثة مايلى: يلغى #قانون_صيد_الأسماك_و_الأحياء_المائيةوتنظيم المزارع السمكية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983 ، وتلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام (336) لسنة1974  بشأن إنشاء مؤسسة عامة تسمى جهاز تنمية بحيرة ناصر ، و(420) لسنة 1978  بإنشاء الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى ، والمادة (3 ) من القرار الجريدة الرسمية - العدد (39 مكرر أ) فى 2 أكتوبـــر سنة 2021 ورقم (70) لسنة 2007 بدمج الهيئة العامة لتنمية #بحيرة_السد_العالى بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، والقرار رقم (190) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون