مقدمة

يتولى المنتدى الاقتصادي العالمي للدول دراسة وتحليل القدرة التنافسية (WEF) ،  منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

فمنذ عام 1979 ، تقوم التقارير السنوية للتنافسية العالمية بتحليل العوامل التي تُمكن الاقتصادات الوطنية من تحقيق نمو اقتصادي مستدام وازدهار طويل الأجل.

ومع مرور الوقت، شهدت المنهجية المستخدمة لتقييم القدرة التنافسية الوطنية تطورات ضرورية لتأخذ في الاعتبار أحدث الأفكار حول العوامل الدافعة للقدرة التنافسية والنمو.

وفي عام 2004 ، قدم المنتدى الاقتصادي العالمي ما يعرف وهو مؤشر شامل لقياس القدرة ،"(GCI) ب "مؤشر التنافسية العالمي التنافسية الوطنية، ويعمل على دمج أسس الاقتصاد الكلي والجزئي للتنافسية المحلية في معيار واحد.

مفهوم التنافسية وفقا لمنظور المنتدى الاقتصادي العالمي

القدرة التنافسية هي مؤشر مباشر للإنتاجية، وهي العامل الأساسي لدفع النمو

والكفاءة ومستويات الدخل، وبالتالي رفاهة الفرد.

ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، يمكن تعريف التنافسية بطرق مختلفة؛ فقد يتم تعريفها على إنها "مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية دولة ما"، أو على أنها "مدى تمكّن دولة ما من إنتاج وبيع المنتجات/الخدمات التي تناسب جودة الأسواق بنفس الأسعار أو أقل، والقدرة على تعظيم العوائد على الموارد المستهلكة في إنتاج هذه المنتجات/الخدمات."

مؤشر التنافسية العالمي: الإصدار القديم

قبل تحديث مؤشر التنافسية العالمي في عام 2018 ، احتوى تقرير مؤشر التنافسية على ثلاث مراحل من تطور الدولة: المرحلة المعتمدة على العوامل والموارد الطبيعية، والمرحلة القائمة على الكفاءة والفاعلية، والمرحلة القائمة على المعرفة والابتكار. وتشمل هذه المراحل الثلاث ثلاثة فئات فرعية، تنقسم إلى 12 ركنًا من محاور التنافسية، وهي كالتالي:

أولًا، "المتطلبات الأساسية" وهي تتكون من المؤسسات، والبنية التحتية، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي. ويطلق على هذه المحاور متطلبات أساسية، حيث أنه يتم تناولها في المراحل الأولية للتنمية.

ثانياً، "محفزات الكفاءة"، والتي تركز على الأسواق، التعليم العالي والتدريب، والجاهزية التكنولوجية. وتقيس هذه الفئة مدى استعداد الاقتصادات للتحول نحو اقتصادات أكثر تقدماً وقائمة على المعرفة.

ثالثاً، تتمثل الفئة الأخيرة في " الابتكار والتطور"، وكلاهما مجالان أكثر تعقيدًا للقدرة التنافسية، ويتطلبان أن يكون الاقتصاد قادر على الاعتماد على الشركات، والمؤسسات البحثية ذات المستوى العالمي، فضلًا عن وجود حكومة مبتكرة وداعمة.

وعادة ما تكون الدول الحاصلة على درجات عالية في هذه الركائز اقتصادات متقدمة ذات ناتج محلي إجمالي مرتفع للفرد.

محاور التنافسية الاثني عشر

تم تقديم الإصدار الجديد من مؤشر التنافسية العالمي ( 4.0 ) في عام 2018 . وقد تم تجميع محاور التنافسية في أربعة مجالات رئيسية.

ويعد توفير "بيئة مواتية" هو أول هذه المجالات الأربعة، مع التركيز على المؤسسات، والبنية التحتية، واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستقرار الاقتصاد الكلي.

ويتمثل المجال الثاني في الحفاظ على "رأس المال البشري"؛ والذي يشمل تطوير القطاع الصحي ومهارات العمال.

أما لمجال الثالث فهو "الأسواق"، والذي ينطوي على تطوير أسواق المنتجات، وتعزيز أسواق العمل والأنظمة المالية، وتوسيع حجم السوق.

ويتمثل المجال الأخير في إنشاء "بيئة للابتكار" من خلال ديناميكية الأعمال وتعزيز قدرات الابتكار. 

وضع التنافسية في مصر

 تقرير التنافسية العالمي ( 2019 أغسطس 2020 // مؤشر التنافسية العالمي

فقًا لتقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019 ، احتلت مصر المرتبة 93 من

100 هي أفضل درجة). ) 141 دولة، مع مجموع 55 درجة على مقياس 100 وتُصنف مصر حالياً ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، ومجموعة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الدول المدرجة في التقرير يختلف من سنة إلى أخرى، مما يؤثر بدوره على مكانة مصر وترتيبها.

وقد تم تقييم وضع مصر في المجالات الأربعة الخاصة بمؤشر التنافسية العالمي، والتي سيتم عرضها في هذا الجزء.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت مصر على درجة من 100 لكل محور ومرتبة بين الدول الأخرى.

ولمعرفة المزيد من المعلومات، يرجى الضغط على المرفقات

د/ أمانى إسماعيل
مدير عام العلاقات العامة