في إطار الجهود العالمية لتسريع وتيرة العمل من أجل حماية المحيطات وتحقيق الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، يواصل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المصري مشاركته الفعالة في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات 2025، والذي يُعقد هذا العام في فرنسا تحت شعار: "تسريع العمل وتعبئة جميع الجهات الفاعلة لحفظ المحيطات واستخدامها على نحو مستدام."

حيث يضع المؤتمر ثلاث أولويات رئيسية في صميم جدول أعماله: إستكمال العمليات متعددة الأطراف المتعلقة بالمحيطات، تعبئة الموارد المالية لتنمية الإقتصاد الأزرق المستدام، وتعزيز المعارف والبحوث البحرية لخدمة السياسات البيئية.

واستكمالاً لمشاركة جهاز حماية و تنمية البحيرات و الثروة السمكية في فاعليات مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات ٢٠٢٥ بفرنسا، وتنفيذًا لتوجيهات السيد اللواء أ.ح الحسين فرحات "المدير التنفيذي للجهاز"، بتعزيز التواجد في المحافل الدولية المعنية بالبيئة البحرية، والتأكيد على التزام مصر بتطبيق رؤية التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهدف الرابع عشر المتعلق بالحفاظ على المحيطات، فقد شارك وفد الجهاز ممثلاً في الدكتور أحمد سنى الدين "رئيس الإدارة المركزية للإنتاج و التشغيلي" و المهندس عاطف صلاح "مدير عام الإدارة العامة للمصايد"، في الحدث الجانبي الذي نظمته هيئة مصايد البحر المتوسط تحت عنوان "من العلم إلى الحلول: إجراءات التخفيف من الصيد العرضي للأنواع المهددة بالانقراض."

استعرض الحدث آليات علمية وعملية للحد من الصيد العرضي الذي يهدد أنواعًا بحرية نادرة، من بينها السلاحف، القروش، الحيتان والرايات، عبر استخدام تقنيات حديثة في شباك الصيد ومصدات تمنع دخول هذه الأنواع إليها.

كما شهدت الفاعلية استعراضًا لعدة تجارب ناجحة في التعامل مع الكائنات المصطادة عرضيًا، بما في ذلك كيفية إنقاذ وإعادة إطلاق السلاحف المصابة.

وعلى هامش المؤتمر، عقد وفد الجهاز اجتماعًا ثنائيًا استمر لأكثر من ساعتين مع قيادات هيئة مصايد البحر المتوسط، من بينهم الدكتور نجيل برنال "الأمين التنفيذي للهيئة"، الدكتور نيكول فيري "المسئول القانونى بالهيئة"، و الدكتورة مارجريتا سيسا"مسئولة عن الثروة السمكية بالهيئة"، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، وتقييم التقدم المحرز في عدد من المشاريع المشتركة.

وناقش الجانبان إمكانية تقديم الهيئة دعمًا فنيًا وماليًا للجهاز المصري لتزويد مراكب الصيد بأجهزة التتبع البحري (VMS)، في خطوة أساسية للحد من الصيد غير القانوني وتطبيق التوصيات الدولية ذات الصلة.

كما  تطرق الحديث إلى الإعلان الوزاري المزمع توقيعه في عام 2027، حيث أكد المسؤولون ضرورة مشاركة  مصر في الإجتماعات الخاصة بمناقشته، انطلاقًا من خبرتها الواسعة في قطاع المصايد والاستزراع السمكي.

   __________________________________________

المصدر:

م/عاطف صلاح "مدير عام الإدارة العامة للمصايد"

تحرير:

أ/نورهان كيره "إدارة الإعلام بالإدارة العامة للعلاقات العامة"

#جهاز_حماية_و_تنمية_البحيرات_و_الثروة_السمكية

#مؤتمر_المحيطات    #مصر

#فرنسا      #المحيطات

#هيئة_مصايد_البحر_المتوسط #الفاو