بناء على تكليفات السيد رئيس الجمهورية الخاصة بتنمية البحيرات وتطويرها، واستكمال أركان الدورة التنموية الخاصة ببحيرة المنزلة من خلال استراتيجية متكاملة الأبعاد لصيد وتصنيع الأسماك، تضيف على ما تم تحقيقه، وتستثمر جهود الدولة التى استعادت الطبيعة البيئية المتوازنة للبحيرة، للإستفادة من الحد الأقصى من إنتاج الأسماك فيها.

اجتمع اليوم الأربعاء، الموافق 21/9/2022،  الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الجهاز، والأستاذ الدكتور/ نائب رئيس مجلس الادارة،  والسيد اللواء/ المدير التنفيذى للجهاز، ومجموعة من الأساتذة المتخصصين فى المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية، المعهد القومى للاستشعار عن بعد، هيئة حماية الشواطئ  ــ وزارة الموارد المائية والرى، الهيئة العامة للنقل النهرى، وزارة البيئة، كلية الزراعة – جامعة قناة السويس، الاتحاد التعاونى للثروة المائية، والسادة مديرى العموم بالإدارات الفنية المتخصصة بالجهاز.

أوضح مصيلحى رئيس مجلس الإدارة، ضرورة الاهتمام بالثروة السمكية باعتبارها الأمل الكبير فى توفير البروتين_الحيوانى، وأن استراتيجية  تنمية بحيرة المنزلة تنقسم إلى أربع محاور، المحور الأول خاص بالشق الإدارى متمثل فى الوزارات والأجهزة والمحافظات، والمحور الثانى هو المحور الفنى الخاص بطبيعة المياه والغذاء الطبيعى بالبحيرة وأنواع الأسماك وإنتاجيتها وحرف الصيد وجهد الصيد، والمخزون السمكى، والمحور الثالث هو الشق الاجتماعى المتمثل فى الصيادين والجمعيات التعاونية، والمحور الأخير هو الشق الأمنى متمثل فى شرطة المسطحات_المائية.

واكد فرحات المدير التنفيذى للجهاز على تعليمات سيادة رئيس الجهورية في الاجتماع الأخير الخاص بتطوير البحيرات، وهى معرفة الحد الأقصى للإنتاج السمكى المطلوب الوصول إليه فى إنتاج البحيرة وآليات تحقيق أعلى إنتاجية من الأسماك، ودراسة عمل حواجز بالشباك على جزء من البحيرة وإلقاء الزريعة بها وحمايتها من الافتراس ، وتحديد المراسى المطلوبة وكذلك تحديد عدد مراكب الصيد التى تتحملها البحيرة وكيفية التعامل مع باقى المراكب الغير مرخصة، ومراجعة موقف تراخيص الصيد العاملة بالبحيرة "خاصة المراكب ذات المحركات"، ودراسة مدى الحاجة إلى فتح بوغاز البغدادى، ودراسة مدى الحاجة إلى إنشاء قناة ملاحية تربط بين نهر النيل من فرع دمياط مروراً بترعة العناينة حتى بحيرة المنزلة، ودراسة موقف المزارع جنوب الطريق الدولى الساحلى وتوضيح مميزات وعيوب وجودهم أو إزالتهم.

وأشار إلى ضرورة دراسة اشتراك القطاع الخاص فى إدارة عملية الصيد فى البحيرة والسيطرة على مراكب الصيد داخل البحيرة، وكذلك دراسة الاستغلال الأمثل  للثروة السمكية فى بحيرة السد العالى وتطوير المفرخات التى تغذى البحيرة بالزريعة وآليات التشغيل والحفاظ على المخزون السمكى بالبحيرة وزيادة الإنتاجية للوصول للحد الأقصى من الإنتاج.

وأشاد شاهين نائب رئيس مجلس الادارة بالدور الذى يقوم به الجهاز فى تحقيق التنمية وحماية البحيرات المصرية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، 

وتم خلال مجموعة كبيرة من العلماء المتخصصين من مختلف الجهات العلمية والبحثية، استعراض دراسة متكاملة عن البحيرة  تتضمن:

 المصيد الأقصى للبحيرة من الأسماك، إلقاء زريعة الأسماك وكمية الغذاء الطبيعى المتوفر فى البحيرة لتغذيتها، وحرف الصيد العاملة بالبحيرة، وإعادة المخزون السمكى للبحيرة، والجوانب الاقتصادية الخاصة برفع مستوى لصيادين، ودراسة جودة المياه فى البحيرة ، وإمكانية استزراع المبروك الفضى لتنقية البحيرة ، ودراسة مدى إمكانية إقامة خطوط للملاحة فى البحيرة.